چکیده:
یکی از قواعد فقهی که از آن کمتر سخن گفته شده قاعده «الاذن الشرعی لاینافی الضمان» است که در ابواب مختلف فقهی کارآمدی دارد و از قواعد اصطیادی به شمار می‌آید. بر اساس این قاعده اذن شرعی فی‌ نفسه نه تنها عدم ضمان را ثابت نمی‌کند بلکه با اصل ثبوت ضمان نیز منافات ندارد؛ ولی با این حال می‌تواند زمینه-ساز ورود ادله اثبات کننده ضمان و پشتیبان آن در اثبات این حکم وضعی باشد. این نوشته در صدد اثبات این قاعده است برخلاف کسانی که عملا یا رسما قاعده مخالف آن را که اذن منافی با ضمان است پذیرفته‌اند. دلایل لفظی اعم از قرآنی، روایی و لبّی اعم از عقلی، سیره‌ای(عقلایی و متشرعی) قاعده را اثبات می‌کنند. در کنار آن، ضوابطی فقهی برشمرده شده که بر اساس آن می‌توان اذن‌‌های منافی ضمان را از اذن‌های موافق ضمان در اموال، انفس و اعمال تشخیص داد. در اجرای اصل در شک در ضمان مأذون اختلاف است. این قاعده برای حل برخی مسائل مستحدثه به کار می‌آید.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد