چکیده:
قاعدة «الضرورات تبیح المحظورات» از قواعد مربوط به احکام ثانویه همچون نفی ضرر و نفی حرج است که فقیهان، در بسیاری از ابواب فقهی به آن استناد نموده‌اند. تفاوت میان سه قاعدة بالا و کیفیت استناد به این قاعده، از نقاط جدایی میان فقه شیعه و عامه است که در این مقاله به آن اشاره می‌شود. در ادامه با ایضاح مفهومی سه واژة ضرر، اضطرار و ضرورت و نیز معانی اصطلاحی آنها، به بررسی ادلّة این قاعده می‌پردازیم، میزان دلالت آنها در به حجیت رساندن این قاعده، مورد کنکاش قرار می‌گیرد و فراگیری آن، نسبت به تمام ابواب فقه با استقراء و نیز با دلالت ادلة این قاعده ثابت می‌گردد. در پایان با توجه به ماهیت این قاعده که از احکام ثانویه است، نسبت بین این قاعده و احکام اولیه بررسی شده و در نتیجه خواهیم دانست که علت تقدیم این قاعده بر ادلّة‌ اولیه احکام، حکومت است. در نهایت تطبیقاتی چند بررسی می‌شود.

دانــلود