چکیده:
اضطرار، از قواعد بااهمیت در فقه و حقوق است. از چالش‌های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها معتقدند که تنها نافی حکم تکلیفی است، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به‌گونه‌ای که دیدگاه‌های گوناگونی در سلب مسؤولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه‌ها، این نتیجه به‌دست‌ آمده است که قاعده اضطرار در باب مسؤولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است و تأثیر این قاعده در مسؤولیت مدنی دولت قابل دفاع است، به‌گونه‌ای که موارد گوناگونی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. ازجمله موارد تأثیر اضطرار در سلب ضمان دولت عبارت‌اند از: خساراتی که بر معاندان با دولت اسلامی بار می‌گردد، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره، خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها.اضطرار، حکم وضعی، ضرورت، دولت.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد