چکیده:
«اجتهاد» از شروط مهمی است که فقها برای قاضی قرار داده‌اند. این نظر بر اساس احکام اولیه است. اینک مسئله این است که آیا بر اساس عناوین ثانوی مانند اضطرار، حرج، مصلحت و... می‌توان به جواز قضاوت مقلد حکم کرد؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. به نظر می‌رسد حق با اکثریت آنها باشد که قضاوت مقلد را مجزی می‌دانند. این تحقیق با هدف شناخت محدوده این مجزی‌بودن و شرایط آن و وظایف هر یک از حاکم و قاضی مقلد، در فرض تحقق عناوین ثانوی اضطرار و مصلحت، با روش توصیفی-تحلیلی در حوزه اندیشه‌های فقهی و با گردآوری کتابخانه‌ای انجام شده است. نتیجه آن این است که باید «حکم حاکم در دایره شریعت باشد»، «اهم بر مهم مقدم گردد»، «در تشخیص عناوین ثانوی از مشورت استفاده شود» و مقلد هم باید در مقام قضاوت «بر اساس فتوای مجتهد ناصب» حکم کند و در امور قضایی «مشورت» نماید؛ به‌علاوه، اینکه حاکم وظایفی در رابطه با قاضی غیرمجتهد دارد؛ از جمله «ایجاد بستر مناسب برای قضاوت وی»، «مشروعیت‌بخشی به قضاوت غیرمجتهدان» و «تقدیم اصلح بر صالح».

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد