مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری با نظریات دیگر (در حوزه قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی)
نویسنده:
حسنعلی علی اکبریان
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1401 شماره 109
چکیده:
نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری»، نظریهای در باره قلمرو و ضوابط قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی است. این نظریه معتقد است: رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت، در قانونگذاری واجب است. یعنی شرط صحت قانونگذاری، و واجب شرطی در قانونگذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانونگذار، جواز سکوت قانونی یا جواز قانونگذاری مغایر با حکم شرعی را مییابد.
در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، و اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده است. نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری از آن نظریات را تبیین کرده است، و هم قلمرو و ضوابط قانونگذاری بر اساس عناوین ثانویه را بر طبق این نظریات روشن کرده است.
اثبات این نظریه قبلا در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانونگذاری» تبیین شده است؛ و در اینجا صرفا به مقایسه آن با نظریات دیگر پرداخته میشود.
روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانهای است.
دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانونگذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی است؛ و کاربرد آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی، در باره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانونگذاری است.
نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری»، نظریهای در باره قلمرو و ضوابط قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی است. این نظریه معتقد است: رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت، در قانونگذاری واجب است. یعنی شرط صحت قانونگذاری، و واجب شرطی در قانونگذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانونگذار، جواز سکوت قانونی یا جواز قانونگذاری مغایر با حکم شرعی را مییابد.
در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، و اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده است. نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری از آن نظریات را تبیین کرده است، و هم قلمرو و ضوابط قانونگذاری بر اساس عناوین ثانویه را بر طبق این نظریات روشن کرده است.
اثبات این نظریه قبلا در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانونگذاری» تبیین شده است؛ و در اینجا صرفا به مقایسه آن با نظریات دیگر پرداخته میشود.
روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانهای است.
دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانونگذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی است؛ و کاربرد آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی، در باره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانونگذاری است.
مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری با نظریات دیگر (در حوزه قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی)
1/1/1401 12:00:00 AM
برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری (نظریهای در قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی)
نویسنده:
حسنعلی علیاکبریان
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1399 شماره 103
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری»
کرسی و نشست: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی » پژوهشکده فقه و حقوق » کرسی تخصصی - 1397
نظریه هنجاری دادرسی اساسی: بازخوانی ظرفیت قانونگذاری بر اساس نظریه خطابات قانونیه
نویسندگان:
سید احسان رفیعی علوی
،
محسن نوروزی
،
مقاله نشریه: فلسفه حقوق » سال 1401 شماره 1
نظریه هنجاری دادرسی اساسی: بازخوانی ظرفیت قانونگذاری بر اساس نظریه خطابات قانونیه
نویسندگان:
سید احسان رفیعی علوی*
،
محسن نوروزی
،
مقاله نشریه: نشریه فلسفه حقوق » سال 1401 دوره 1، شماره 1 (بهار 1401)
روایت سینوی نظریه سعادت، در مقایسه با دیگر روایتها
نویسنده:
ابراهیم نوئی
،
مقاله نشریه: اخلاق (مطالعات اخلاق کاربردی) » سال 1386 9.10
تحلیل گونه های تزاحم در دانش فقه و اخلاق با تاکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزه اخلاق
مقاله نشریه: اخلاق وحیانی » سال 1397 پاییز و زمستان 1397 شماره 2
لغزش معناشناختی در نظریات اخلاقی غایت گرا با تأکید بر نظریه استاد مصباح یزدی
ناقد:
محمد عالم زاده نوری
، ارائه دهنده:
محمدعلی مبینی
،
کرسی و نشست: » کرسی نقد - 1396
بینامتنی روایی در صحیفة سجادیه بر اساس نظریة ژرار ژنت
نویسنده:
غلامرضا کریمی فرد
،
مقاله نشریه: فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی » سال 1396 شماره 5
جایگاه نظریه محبت بر اساس آموزه های اسلامی در تمدن سازی
ناقد:
سیدحسین سیدی
، ارائه دهنده:
غلامرضا جلالی
،
کرسی و نشست: » کرسی نقد - 1396