چکیده:
طبق ماده 38 قانون مدنی، که بر اساس قاعده «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعده «مَن ملک ارضاً ملک الهواء الی عنان السماء و القرار الی تخوم الارض» تدوین یافته، مالک حق هرگونه تصرّفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود؛ اما امروزه در گذر زمان و در سایه پیشرفت های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش هایی مواجه است. لذا در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، با بررسی الزامات و چالش های وارده بر مالکیت شهری، این نتیجه حاصل می شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه، به نظر می رسد اطلاق ماده «38» قانون مدنی، با توجه به قاعده لاضرر و رعایت مصلحت عمومی باید محدود گردد؛ بنابراین، یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمانهای مربوطه، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه براینکه بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدود کننده اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که از نظر قواعد علم اصول، قبیح است؛ لذا این ماده، نیازمند بازنگری و تحوّل می باشد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد