تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی
نویسنده:
علی اکبر ایزدی فرد
،
علی اکبر ایزدی فرد
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1395 شماره 1
چکیده:
در حکم جرم جیب‌بر(طرّار) بین فقها اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به‌دست می‌آید که تمامی آنها به‌صورت فی‌الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف‌نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می‌باشد. قانون‌گذار برخلاف نظریۀ تمامی فقها، براساس مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب‌بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه برخلاف نظریۀ مشهور فقها و همچنین مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می‌رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع‌شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب‌بری هستند و می‌توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف‌زنی نیز صادق است.
در حکم جرم جیب‌بر(طرّار) بین فقها اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به‌دست می‌آید که تمامی آنها به‌صورت فی‌الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف‌نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می‌باشد. قانون‌گذار برخلاف نظریۀ تمامی فقها، براساس مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب‌بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه برخلاف نظریۀ مشهور فقها و همچنین مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می‌رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع‌شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب‌بری هستند و می‌توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف‌زنی نیز صادق است.
تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی
3/20/2016 12:00:00 AM
نقدی فقهی بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دیه بیضه)
نویسنده:
روح الله اکرمی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1396 شماره 89
تعارض علم اجمالی با قسم و قسامه: نقدی بر ماده 477 قانون مجازات اسلامی
نویسنده:
اسماعیل آقابابایی *
،
مقاله نشریه: حقوق اسلامی » سال 1396 پاييز 1396 شماره54
قلمرو اعتبار قسامه در تعدد دعوا بر موضوع واحد (نقدی بر ماده 325 قانون مجازات اسلامی)
نویسنده:
اسماعیل آقابابایی*
،
مقاله نشریه: حقوق اسلامی » تابستان 1398 شماره 61
واکاوی فقهی مستندات ماده 412 قانون مجازات (قصاص شکستگی دندان)
نویسنده:
مهدی نارستانی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1402 شماره 3 (فصل پاییز- پیاپی 115)
نقد و تحلیل مبانی فقهی بخش اخیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی «دیه آلت تناسلی عنین»
نویسنده:
صدیقه حاتمی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1399 شماره 104
تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1398 شماره 1
تاملی فقهی در حکم طرّار(جیب بر)با تحلیلی بر روایت سکونی(نقدی بر ماده657 قانون مجازات اسلامی)
نویسنده:
علی اکبر ایزدی فرد
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1398 شماره 100
چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران
نویسندگان:
زینب سنچولی
،
محمدرضا کیخا
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1401 شماره 26