چکیده:
در حکم طرّار بین فقها اختلافی شدید وجودداردولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها دانسته می شود که تمامی آنها به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حد دانستند و تنها در قیود آن اختلاف نظر دارندکه این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئینوبین سرقت از لباس زیرین می باشد.قانون گذار بر خلاف نظریه تمامی فقها، در ضمن ماده 657 قانون مجازات اسلامی، جرم طراری را در تحت هر صورتی مستوجب تعزیر دانست نه حد.نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه بر خلاف نظریه مشهور فقها و همچنینماده 657قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه میرسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع شناسی حرز،روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل طرّار می باشند و می توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد وفقط آنها را از باب مثال دانست نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین از باب تعبد باشد و به تبع آن سرقت از حرز و غیر حرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که از نظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد قطع است. با در نظر گرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرائم نظیر آن هم چون کیف زنی نیز صادق است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد