چکیده:
تکلّم‌‌، یکی از منافع زبان است. در برخی موارد، جنایت بر جرمِ زبان‌‌، با نقصان در تکلّم همراه می‌شود. قانونگذار از طرفی در مادهٔ 611 و 613 قانون مدنی، مبنا در تعیین میزان دیه در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان را‌‌ - به پیروی از قول مشهور‌‌ - حروف غیر قابل ادا نسبت به کل حروف دانسته ‌‌‌است و در مادهٔ اخیر‌‌، سخن از تعدّد جانی به میان آورده ‌‌‌است. از طرفی هم در مادهٔ 545 و 546 قانون مدنی در مسئلهٔ جنایت بر منفعت و محل آن‌‌، دیهٔ بیشتر را ملاک قرار داده ‌‌‌است. فقها در این زمینه اختلاف دارند و افزون بر نظریهٔ مشهور‌‌، شمار اندکی از فقها، مجموع دو دیهٔ تکلّم و زبان را ثابت می‌‌‌دانند و گروهی هم قائل به ثبوت بیشترین مقدار دیه از تکلّم و زبان هستند. همچنین‌‌، برخی این احتمال را داده‌‌‌اند که ملاک در تعیین دیه‌‌، مقدار مقطوع باشد. کلام مشهور فقها و سایرین‌‌، در این زمینه مطلق است و در فتاوا تفکیکی میان حالتی که جانیْ واحد یا متعدد باشد‌‌، صورت نگرفته است. جُستار حاضر‌‌، با ارزیابی فتاوا و مستندات آنها به این نوآوری دست یافته که روایات محل بحث از ضعف سندی و یا قصور دلالی در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان برخوردارند و اجماعی که ادعا شده‌‌، با موانع کبروی و صغروی مواجه است. از این‌رو‌‌، در نهایت‌‌، جهت تعیین میزان دیه در همزمانی جنایتِ موجب نقصان تکلّم و قطع بخشی از زبان‌‌، نظر به ثبوت بیشترین مقدار (از دیهٔ تکلّم و زبان) از باب عمل به ادلهٔ دیه هر یک از زوال تکلّم و قطع زبان‌‌، مورد پذیرش واقع شد و ملاک در حروف‌‌، کل حروف زبانی که مجنی‌‌‌علیه به آن تکلّم می‌‌‌کند‌‌، دانسته شد.

دانــلود