چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران
نویسندگان:
زینب سنچولی
،
محمدرضا کیخا
،
زینب سنچولی
،
محمدرضا کیخا
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1401 شماره 26
چکیده:
طبق مادۀ 38 قانون مدنی که براساسِ قاعدۀ «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعدۀ «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته‌است، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می‌شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایۀ پیشرفت‌های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته‌است، الزامات و چالشهای وارد بر مالکیت شهری را بررسی می‌کند و این نتیجه حاصل می‌شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به‌نظر می‌رسد اطلاق مادۀ «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان‌های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود.
طبق مادۀ 38 قانون مدنی که براساسِ قاعدۀ «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعدۀ «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته‌است، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می‌شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایۀ پیشرفت‌های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته‌است، الزامات و چالشهای وارد بر مالکیت شهری را بررسی می‌کند و این نتیجه حاصل می‌شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به‌نظر می‌رسد اطلاق مادۀ «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان‌های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود.
چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران
1/1/1401 12:00:00 AM
برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران
نویسندگان:
زینب سنچولی
،
محمدرضا کیخا
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1401 شماره 26
بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان:
علیرضا هوشیار
،
محمدرضا هوشیار
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1395 شماره 2
بررسی ابعاد فقهی ماده «945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان:
علیرضا هوشیار
،
محمدرضا هوشیار
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1398 شماره 100
نقدی فقهی بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی (دیه بیضه)
نویسنده:
روح الله اکرمی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1396 شماره 89
تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت)
نویسندگان:
علیرضا هوشیار
،
محمدرضا هوشیار
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1399 شماره 4
نقد اطلاق ماده 448 قانون مدنی دراشتراط اسقاط خیار رؤیت
نویسندگان:
محمدرضا کیخا
،
حمید موذنی بیستگانی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1400 شماره 106
واکاوی مسؤولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران (با تأکید بر قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی)
نویسندگان:
مهدی عاشوری
،
مسعود برچخ
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1400 شماره 108
تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی
نویسنده:
علی اکبر ایزدی فرد
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1395 شماره 1