چکیده:
مشهور فقهای امامیه در خیار عیب‌‌، معتقدند که مشتری پس از ظهور عیب‌‌، حق فسخ و ارش را در عرض هم دارد. ماده 422 قانون مدنی نیز مبتنی بر این دیدگاه‌‌، مقرر می‌دارد «اگر بعد از معامله‌‌، ظاهر شود که مبیع‌‌، معیوب بوده مشتری‌‌، مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله»، اما این پژوهش که به روش توصیفی۔تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که ادلهٔ این نظریه قابل خدشه بوده و از این‌رو‌‌، مستفاد از عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم»‌‌، «لایحل مال امرؤ مسلم»، «ادله لاضرر» و نیز روایت جمیل بن دراج و برخی ادله دیگر‌‌، عدم تخییر بوده و امکان دریافت ارش تنها مربوط به فرض عدم امکان ردْ است.

دانــلود