نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی

نویسندگان:

مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1399 شماره 1

کلیدواژه: اصل فساد ، اصل صحت ، شبهه حکمی ، شبهه موضوعی ، اصل آزادی قراردادی ، ماده 223 ق.م ، ماده 10 ق.م

چکیده:
در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکردهای مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.

دانــلود

اسناد مشابه

سامانه مدیریت دانش کتابخانه‌ای

نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی

ضابطه‏شناسى صحت و فساد شرط

نقد اطلاق ماده 448 قانون مدنی دراشتراط اسقاط خیار رؤیت

تاملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران

چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران

بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی

بررسی ابعاد فقهی ماده «945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی

واکاوی مسؤولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران (با تأکید بر قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی)

مبانی مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)

نقد و تحلیل دیدگاه تخییر بین ردْ و ارش در خیار عیب (مادهٔ 422 قانون مدنی)