چکیده:
برخی اندیشمندان به اعتبار فقه­سیاسی، و برخی دیگر به بی­اعتباری آن نظر دارند. حداکثری­ها در گروه نخست و حداقلی­ها در گروه اخیر جای می­گیرند. بر اساس نظریه همروی، فقه ­سیاسی اعتبار محدود دارد؛ به این معنا که راه مراجعه به آن برای دریافت احکام هنجاری (در دو حوزه احکام وضعیه و تکلیفیه خمسه) باز است، و در مسائلی همچون جهاد، امربه­معروف و نهی­ازمنکر، علمیات استشهادی انشاء حکم دارد. از این دیدگاه، استدلال کسانی اعتبار فقه­سیاسی را زیر سؤال می­برند، با مشکل روبرو است؛ همان گونه که رویکرد حداکثری به فقه (و دین) نیز خالی از مشکل نیست. بر اساس نظریه همروی، فقه­سیاسی نمی­تواند نظام­سازی کند یا نظریه دولت داشته باشد. یکی از ارکان نه­گانه نظریه همروی، اعتبار محدود فقه ­سیاسی است.  

دانــلود