چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه‌ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه‌ای هم‌چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده‌ی حفظ نظام» می‌توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین‌راستا فرضیه‌ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده‌ایم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه‌ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه‌های توسعه‌ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده‌اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته‌اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می‌کنند. امام خمینی برنامه‌های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می‌بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می‌شمارد. بنابر ضرورت آینده‌نگری و تدبیر امور جامعه، دولت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه هستند؛ این برنامه‌ها از عرف عام و خاص سرچشمه می‌گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم‌الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می‌شوند. از آن‌جایی‌که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می‌شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.

دانــلود