چکیده:
فقه شیعه از آغاز پیدایش دچار تقیّه و سرکوب بوده است و نتوانسته کارآیى خود را در زمینه‏هاى
گوناگون اجتماعى نشان دهد. حال این سؤال مطرح است که آیا فقه شیعه مى‏تواند تمام نیازهاى
فردى، اجتماعى، عبادى، سیاسى، اقتصادى، قضایى، روابط داخلى و خارجى در عصر کنونى را
پاسخ‏گو باشد و یا اختصاص به مسائل فردى دارد؟ برخى از نوشتارها، بسیارى از مسائل حکومتى را امورى عقلانى و برنامه‏اى به حساب آورده و از
مسائل فقهى و استنباطى خارج مى‏کنند؛ لیکن از تعریف علم فقه به دست مى‏آید هر حکم عقلى که
مورد تأیید شرع قرار گیرد حکم شرع به حساب مى‏آید؛ به عبارت دیگر، از آن جایى که فقها عقل،
عرف، بناى عقلا و عادات را از مبانى فقه قرار داده‏اند و با اعتماد بر این گونه امور، حکم شرع را
استنباط کرده‏ اند، پس هر گونه حکم اجتماعى، سیاسى که از امور عقلانى و عقلایى باشد فقهى است. علاوه بر حکم عقل و بناى عقلا و کتاب و سنّت، فقها بر منابع دیگرى نیز تکیه دارند که عبارتند
از: مصلحت و مفسده دایمى، فطرت جاوید، موضوعات ثابت و متغیر، قضایاى حقیقیه، حکم حکومتى،
توسعه در هدف اجتهاد، اجتهاد پویا، نقش زمان و مکان در اجتهاد.

دانــلود