چکیده:
بیشتر قریب به اتفاق پژوهش‌هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته‌اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمۀ واجب و حرمت مقدمۀ حرام ,... پرداخته‌اند. غافل از اینکه هیچ کدام از آن‌ها را بالجمله نمی‌توان به عنوان یک قاعدۀ کلی و عمومیت یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه که مهم می‌نماید، بررسی غایت عدم جواز این‌گونه جرایم و نهایتاً ارائه‌ی یک ضابطۀ کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد. چرا که عدم ضابطه‌انگاری در این مورد می‌تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانه‌ی دفاع از حقوق جامعه گردد. در این راستا، جستار حاضر، نهاد حِسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه‌ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی خواهد کرد. در این مبنا، انتظام بخشی به جامعه و امور شهروندان و به طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می‌گیرند و گاهی نیز توسط جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه‌ی ارتکابِ جرایم بعدی و مفاسد بزرگ‌تر را فراهم می‌کند، محقق می‌شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره‌ای قابل توجیه مبدّل خواهد شد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد