چکیده:
بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، می‌توانند به‌طور یک‌جانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ ازاین‌رو، محققان برای رفع این مشکل راه‌حل‌هایی در نظر گرفته‌اند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. در این بین، برخی از فقیهان معاصر راه‌حل بهتری در قالب نظریه‌ای جدید مطرح کرده‌اند. این مقاله در صدد تبیین این نظریه است. بر اساس این نظریه، مضاربه دو نوع است: مضاربه‌ای که مدت در آن ذکر می‌شود که عقدی لازم است و مضاربه‌ای که مطلق و بدون ذکر مدت است که عقدی جایز و قابل‌فسخ است. تحقیق پیش‌رو با گردآوری اطلاعات و داده‌ها ازطریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای علمی با روش داده‌پردازیِ توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. در این نوشته، پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی مفصل ادله، درستی و کارآمدی این نظریه نتیجه گرفته شده است.

دانــلود