چکیده:
«رجوع از اذن سابق بیمار» از‌ موضوعات مهم در فقه پزشکی است که متأسفانه جایگاه شایسته خود را در مطالعات فقهی نیافته و امروزه به‌صورت خلأ در روابط بیمار و پزشک نمایان شده است. به‌نظر می‌رسد در انگاره اثبات یا انکار مسئولیت پزشک، با وضع عدم‌امتناع از درمان در اثنای رجوع بیمار از اذن سابق، و با ‌ژرف‌نگری در ذیل ماده ۳۰۸‌ ق.م، با تلقی مالکیت به‌عنوان تسلط انسان بر اعضای بدن و احتساب تصرف در مال بیمار (بدن) توسط استیلای پزشک در درمان، مسئولیت پزشک جلوه‌گر شود. این نظر هرچند اقوی به نظر می‌رسد، ولی نمی‌تواند تئوری صوابی باشد. نتیجه آن‌که، در رویارویی عدم‌امتناع پزشک از درمان با استناد به اضرار به نفس و ممنوعیت القا در هلاکت، قاعده درء، مسئولیت اخلاقی پزشک، در مقابل استدلال بیمار به ادله سلطه بر نفس، فساد اذن درصورت رجوع بیمار، استصحاب، مسئولیت تکلیفی و وضعی پزشک محقق می‌گردد. محقق در‌صدد است که با ‌روش توصیفی-تحلیلی ‌با چاره‌جویی مسئولیت مدنی پزشک و دولت، قائل‌شدن به عدم‌رجوع از اذن درمان توسط بیمار به‌دلیل ضرورت با محوریت ردّ نظریه در حکم غصب ماده 308ق.م (رجوع از تصرفات ترخیص مسبق) و عدم‌مالیت بدن انسان به تعارضات مطروحه خاتمه دهد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد