چکیده:
هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی می باشد .مشهور فقیهان حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند که شخص بدون اذن مجاز به ورود بدان نیست .مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته وبر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تاکید شده است به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی ، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد .حساب های بانکی ،کارتهای اعتباری بانکی ،کارتهای هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها ، اطلاعات شخصی، نام کاربری ، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز بشمار می آیند.در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بررسی ارای فقیهان متقدم ومعیارهای ارایه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز براین نکته تاکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها واطلاعات الکترونیکی ، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده ودر صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی ، موجب ثبوت حد خواهد شد .

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد