جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1397 شماره 2
چکیده:
هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.
هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.
جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق
3/21/2018 12:00:00 AM
جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی در فقه و حقوق
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1398 شماره 100
قراردادهاي الكترونيكي از ديدگاه فقه اماميه و حقوق مدني (تصنيف)
نویسنده:
محمد علي خادمي كوشا
،
طرح پژوهشی: قرارداد هاي اعضاي هيئت علمي ومحققين رسمي » از تاریخ: 1396/03/24 تا تاریخ: 1396/06/01
اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه
نویسندگان:
محمدعلی محب الرحمان *
،
محمد مهدی محب الرحمان
،
مقاله نشریه: فقه و مبانی حقوق اسلامی » سال 1397 بهار و تابستان 1397 شماره1
شرط قصد و ابراز صریح آن در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه اسلامی
نویسنده:
محمد علی خادمی کوشا
،
مقاله نشریه: اقتصاد اسلامی » سال 1397 تابستان 1397 شماره70
مأخذشناسى شبیه سازى از منظر فقه ، حقوق و اخلاق
نویسنده:
سید مصطفی مطبعه چی اصفهانی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1384 شماره 46
مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى
نویسنده:
سید موسی میرمدرس
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1392 شماره 77
مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق
نویسنده:
محمد صالحی مازندرانی*
،
مقاله نشریه: حقوق اسلامی » سال 1393 تابستان 1393 شماره41
بررسی تملیکات کودک از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی
نویسندگان:
فاطمه آرزومند
،
محمد صالحی مازندرانی
،
مقاله کنفرانس: هشتمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره - 1400