چکیده:
در مساله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم تادیه دیه نموده اند. مستند این رای به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به صحیحه ابابصیر معروف است. نکته قابل توجه اینکه فقیهان از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. فرموده اند: نگارنده بر خلاف مشهور فقهاء، به استناد عبارت ذیل روایت که فرموده اند: لا قود لمن لا یقاد منه تعلیل حکم به نفی قصاص را استظهار نموده است. لذا مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین ;قاعده ای عام و کبرایی کلی می داند. در نتیجه صاحب این قلم با تاسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز وحدت ملاک و به استناد عموم تعلیل مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده است. کلید واژه ها: قود، مجنون، کودک، صحیحه ابابصیر

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد