چکیده:
حکومت به عنوان ضرورت اولیه زندگی اجتماعی بشر که همواره وجود داشته است و دین یعنی مجموعه مقررات و برنامه های سعادت انسان که حکایت از اراده تشریعی خداوند دارد ضرورت عمده جامعه انسانس می باشند و حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانینش را از دین اخذ کرده کرده و مشروعیت حاکمانش به نصب الهی باشد و به دو هدف میانی (تأمین رفاه، نظم، امنیت) و نهایی(به کمال رساندن نفوس انسانی) تشکیل شده باشد مورد تحقیق و مطالعه می باشد. مبانی فلسفی حکومت دینی عبارت از مبانی وجود شناختی و مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی می باشد. وقتی انسان خدا را محور بداند و عالم را محدود به عالم طبیعت نداند و جهان غیب را نیز در نظر بگیرد و دنیا را مزرعه آخرت بداند و اعتقاد به معادی داشته باشد که باید پاسخگوی اعمال خود باشد و با شناختی که از انسان دارد و او را موجودی داری اختیار و کمال می داند که باید به طرف کمال حرکت کند. آنچه موثر در سوق به طرف کمال است ایمان و عمل می باشد. و عمل هم هرچه اجتماعی تر باشد تأثیر بیشتری در کمال بخشی دارد. دیگر نمی تواند راجه به حکومت، سکولار فکر کند بلکه به حکومتی تن می دهد که این عوامل را درنظر گرفته و با حقایقی که از وحی و عقل قدسی دریافت می کند مسیر کمال انسان را مد نظر قرار می دهد و این حکومت همان حکومت دینی می باشد. بخش بعدی پایان نامه با استفاده از مقدماتی ضرورت حکومت دینی را متذکر می شود. بنابر اینکه اولا انسان موجودی مدنی الطبع است که البته به خاطر کمال جو بودن به زندگی اجتماعی روی میآورد. ثانیا زیست اجتماعی برای دور بودن از هرج و مرج و مقابله با تهاجمات خارجی نیازمند به قانون است. ثالثا هر قانونی نمی تواند این نیازها و کمال انسان را تامین کند. بلکه باید دارای شرایط خاصی باشد و آن قانون دین است که از جهات کلیت، قانون گذار، و ملاک و معیار جعل قانون و ضمانت اجرایی بر قوانین دیگر برتری دارد. رابعا قانون مادامی که به مرحله اجرا نیاید موثر واقع نمی شود لذا نیازمند مجری توانمندی برای اجرا می باشد. این مجری همان حاکم دینی است که باید دارای خصوصیات و صفاتی ویژه مانند کمال، حکمت، قدرت بر جهاد و سلامتی و... باشد. رهبری در حکومت دینی دارای سه مرتبه است. که با نبود هر مرتبه نوبت به مرتبه بعدی می رسد. ‎۱- ریاست اول یا نبی ‎۲- ریاست مماثل یا امام ‎۳- ریاست سنت یا فقیه. بخش پایانی پایان نامه به مشروعیت حکومت دینی می پردازد. و با بیان اشکالاتی که در نظریه های قرارداد اجتماعی و انتخاب وجود دارد. نظریه نصب را در تمامی مراتب حاکمیت دینی بر می گزیند. زیرا حاکمیت مطلق بر انسان از آن خداست. و اصل عدم ولایت برای انسان ثابت است پس حاکمی از مشروعیت برخوردار است که از طرف حق تعالی به نصب خاص یا عا نصب گردد. واژگان کلیدی: حکومت - دین - حکومت دینی - اجتماع - قانون - مشروعیت.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد