چکیده:
عین معین و عین کلی از مفاهیم پرکاربرد در حقوق قراردادها هستند که به تبع فقه، در متون قانونی راه یافته‌اند. این دو اصطلاح، دارای مبانی فلسفی و منطقی هستند که مورد توجه مبدعین آنها بوده، اما بعدها در تعاریف حقوقدانان مغفول مانده و سبب ارائه تفاسیر ناصحیح از این دو و منشأ اختلاط اقسام عین گشته که آثار آن در قراردادهای مختلف، از جمله پیش‌فروش ساختمان مشهود است و به عقیدهٔ بسیاری فروش ساختمان آینده از طریق بیع سلم به سبب عین معین بودن آن ممکن نیست. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی منطقی و فلسفی این دو اصطلاح و تاریخچهٔ پیدایش و تطور آن‌ دو در فقه، نشان داده شده ملاک عین معین و کلی در ذمه، تعدد بالفعل مصادیق خارجی نیست؛ بلکه قابلیت صدق بر مصادیق متعدد (در کلی) و عدم آن(در عین معین) از نظر عقل می‌باشد و از این رهگذر، ساختمانِ آینده عین کلی محسوب خواهد شد و انتقال آن از طریق بیع سلم، از حیث نوع مبیع با اشکالی مواجه نیست.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد