چکیده:
اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص‌کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص‌کننده و تقاص‌شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن‌کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه باشد، روشن است بازگشت حق و مال مقاصّه به ملک مالکان اول امکان نخواهد داشت، مگر با یک معامله معاوضی جدید. هر یک از این دو دیدگاه مورد توجه گروهی از فقیهان قرار گرفته است. برخی نیز قائل به تفصیل در مسئله شده‌اند. مقاله حاضر می‌کوشد دلایل هر یک از این دیدگاه‌ها را مورد کاوش قرار دهد، نویسنده با نقد تمامی ادله ارائه‌شده، همه آنها را در اثبات مدّعی نا‌صحیح می‌‌شمارد و در نهایت با بررسیِ روایاتِ مسئله، قول معاوضی‌بودن تقاص را به استناد اطلاق روایات تقویت می‌کند و البته ثابت می‌گردد که حصول معاوضه، مشروط به قصد تقاص‌کننده برای ملکیت دائم است.
 

دانــلود