چکیده:
این پژوهش از منظر اندیشه دینی، رابطه حکومت دینی و کثرت گرایی سیاسی را با توجه به مورد جمهوری اسلامی در یک مقدمه، سه فصل و یک خاتمه مورد کاوش و کنکاش قرار داده است. پس از ارائه طرح تفصیلی رساله که در مقدمه آمده است، در فصل نخست مفهوم حکومت دینی و کثرت گرایی سیاسی، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این فصل گفته شد که مفهوم حکومت دینی در بین نظریه پردازان از یک پارادایم و نظریه پذیرفته شده تبیعت نمی نماید و همین مسأله موجب گردیده تا این مفهوم از تعابیر و تعاریف گوناگونی برخوردار گردد. کثرت گرایی سیاسی را به عنوان شیوه ای از زندگی اجتماعی که در آن، احزاب و گروهها و جریانات فکری، به صورت داوطلبانه در عرصه جامعه به فعالیت و کسب قدرت می پردازند، به کار برده ایم. طبیعی است که هر تعریفی از حکومت دینی با کثرت گرایی سیاسی نسبت خاصس برقرار خواهد نمود که همگی در یک سطح قرار خواهند گرفت و شیوه های متفاوتی از زندگی سیاسی را تولید خواهد نمود. در فصل دوم این پرسش مطرح شده است که حکومت دینی چه نسبتی با کثرت گرایی سیاسی دارد. دیدگاههای مختلف، بر اساس مبانی معرفتی و انسان شناسانه خویش تلاش نموده اند تا پاسخ مورد نظر خود را به پرسش فوق ارائه دهند. دیدگاه سنت گرا معتقد است که هویت و مشروعیت حکومت دینی در اعتقاد و التزام به ولایت فقیه تحقق خواهد پذیرفت. جایگاه مردم در این رویکرد از منظر کارآمدی و نه مشروعیت بخشی تجلی می یابد. از این منظر در حکومت دینی باید به مدارا و تحمل سیاسی اندیشید نه کثرت گرایی سیاسی. دیدگاه نو گرا معتقد است که حکومت دینی در چارچوب ولایت فقیه با توجه به رضایت خدا و مردم مشروعیت و هویت پیدا خواهد نمود. این دیدگاه با توجه به مبانی تئوریک خود در باب حکومت، استعداد پذیرش برخی از مولفه های مدرن را دارا می باشد که بر این اساس به مشارکتو رضایت مردم در باب اداره جتمعه توجه می نماید. روشنفکران دینی معتقدند که حکومت دینی برآیند خواست مردم مسلمان است و همین امر موجب مشروعیت و هویت آن خواهد گردید. این رهیافت مشروعیت حکومت را بر مبنای تز ولایت فقیه، امری خاتمه یافته تلقی می نماید و با نگرشی متکثرانه به ساخت نظام سیاسی معنا می بخشد. در فصل سوم با مرور بر تحولات بعد از انقلاب، سیاست جمهوری اسلامی در قبال الگوی کثرت گرایی سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. سالهای نخستین انقلاب را مواجه با این الگو می توان دوران سیاست درهای باز به حساب آورد، اما عوامل بازدارنده ای چون فرهنگ سیاسی ایرانیان و تفاسیر وحدت گرایانه ادامه این روند را با مشکلاتی مواجه نمود. تا جایی که در برخی از مقاطع شاهد سیاسته ای انقباضی در قبال این الگو می باشیم. در بررسی قانون اساسی چنین ارزیابی شد که با رویکرد واقع بینانه می توان در سطوح میانی نظام، انکان مشارکت احزاب و گروهها را در کسب قدرت فراهم نمود و تقویت این روند، بستری مناسب برای مواجهه سالم و سازنده با مولفه های کثرت گرایی سیاسی به شمار خواهد آمد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد