چکیده:
درعصر پهلوي اول، با روي كارآمدن رضاشاه، مدرنيزاسيون در كليۀ اركان و ابعاد دولت در دستور كار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دايرۀ شمول مدرنيزاسيون بر كنار نماند. رويكرد دولت پهلوي در مدرنيزاسيون نظام قضايي دوري جستن از نظام قضايي شرعي و تمايل به ساختارهاي عرفي بود که با خلع يد علماء و روحانيون، مجموعه قوانيني متناسب با ساختارهاي عرفي در نظام قضايي نوين تهيه و تدوين کنند. این اقدام با مخالفت اکثريت علماء مواجه گرديد، چرا که در حوزۀ نظام قضايي علمای شيعي به طور سنتي همواره خود را متولي امر¬ قضا مي‌دانستند. عليهذا هدف اين رساله بررسي اين موضوع است که علماء و روحانيون شيعي چه نقشي در نوسازي نظام قضايي نوين دورۀ پهلوي اول ايفاء کردند ؟ در پاسخ به اين سؤال مي توان اين فرضيه را مطرح کرد؛ «دولت پهلوي اول، در راستاي تشكيل نظام قضايي نوين مبتني بر ساختارهاي عرفي، آن دسته از علمای شيعي را كه با اين ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضايي كنار گذاشت، ولي تعدادي از علمای شيعي عليرغم مخالفت¬های كلي با سبك و سياق تحول نظام قضايي، در عدليه باقي مانده و مؤثر واقع شدند. نکتۀ مهمي که نبايد در اين باره مغفول بماند،اين است که نظام قضايي هرجامعه اي متناسب با شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي همان جامعه است و به فرض اينکه سازوکار نظام قضايي جوامع غربي عاري از هرگونه معايب باشد، بومي آن جوامع است و معلوم نيست که ارائه نسخه آن در جوامعي مانند ايران که داراي فرهنگ و سنت کهن و نظام قضايي خاص خود بوده است، قرين موفقيت باشد و مشکلات عديده¬اي را فراهم نياورد. از اين رساله مي¬توان نتيجه گرفت که عليرغم ايجاد تشکيلات نوين در نظام قضايي، علماء و روحانيون شيعي تا حدی نقش مؤثر خودرا در تصدي امر قضا حفظ کردند و با مشارکت در تهیه و تدوين مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه ازجمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامي، نقش قضايي خود را به اثبات رسانيدند. لغات کليدي: شرع، عرف، نظام قضايي، علمای شيعي، قانون مدني، علي اکبر داور، عدليه، رضاشاه.

دانــلود