چکیده:
پژوهش حاضر با موضوع «رابطه عدالت و امنیت در افغانستان معاصر» تلاش می کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به ساختار درونی کشور افغانستان؛ مناسبات عدالت و امنیت در این کشور چگونه بوده است؟طرح این بحث از آن رو ضروری به نظر می رسد که ،خشونت ،ناامنی و بحران به اشکال مختلف آن در این کشور وجود داشته است و اکنون نیز ادامه دارد و لذا با توجه با فقر منابع در این مورد،پرسش از علل و عوامل نا امنی و خشونت در این کشور ضروری به نظرمی رسد. فرضیه ای که در این پژوهش مورد آزمون قرا گرفته است این بوده است که در افغانستان معاصر فقدان عدالت در منابع کمیاب باعث بروز خشونت و ناامنی شده است.و لذا مهم ترین دستاورد این پژوهش این بوده است که برای رسیدن به امنیت پایدار در این کشور؛ «عدالت» در ابعاد مختلف حیات اجتماعی یک امر ضروری است.برای تحلیل این موضوع. ماسعی کرده ایم این مسئله را بر مبنای « نظریه محرومیت نسبی » و « نظریه سیاسی هنجاری » تجزیه وتحلیل کنیم .محرومیت نسبی که به بی عدالتی ها، نابرابری ها، غصب موقعیت ها و فرصتهای ممتاز اجتماعی اشاره دارد موجب می گردد که گروههای قومی و مذهبی که احساس محرومیت می کنند خواهان تغیر وضعیت موجود باشند واز طرف دیگر گروههای قومی و مذهبی که سلطه و حاکمیت را در اختیار دارند برای حفظ آن به هروسیله ممکن تمسک می جویند خشونت و ناامنی به نحوی دیالیکتیک این دو وضعیت هست.واز این رو به نظر می رسد که بتوان با این نظریه این نابرابری و خشونت را توضیح داد از طرف دیگر «عدالت » بعنوان یک اصلی اخلاقی نقش بسیار تعین کننده ای در تعادل و رفع نارضایتی دارد و لذا می تواند دامنه خشونت و نا امنی را کاهش داده و جامعه را به سمت ثبات و امنیت سوق دهد.و در واقع ما تلاش کرده ایم با استفاده از این دو نظریه نشان دهیم که چگونه فقدان عدالت در منابع کمیاب نظیر قدرت ، ثروت ومنزلت اجتماعی( بیشتر فرهنگی) موجب واگرایی ها، جدایی میان مردم و،حاکمیت، تعارضات قومی و مذهبی و در نتیجه خشونت و ناامنی شده است. و عدالت بعنوان یک راهبرد امنیتی موجب رضایتمندی، مشروعیت، شکوفایی اقتصادی، همسبتگی وانسجام ملی می گردد که در تامین امنیت نقش اساسی دارند. این مسئله را در ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار داده ایم و در هر مورد شاخصها و مولفه های مهم آن را بر شمرده ومورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

دانــلود