چکیده:
امروزه در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، یا ممکن نیست و یا دشواری‌های فراوانی در پی دارد و هرگز عرفی نیست؛ حال آن‌که به نظر مشهور میان فقها، «تعیین قرارداد مبیع در متن قرارداد بیع»، شرط صحت آن می‌باشد.
از این رو پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا ادله‌ این شرط، شامل همه‌ی انواع مبیع می‌شوند یا دلالت آن‌ها مطلق نیست و قراردادهایی که چون تعیین مقدار مبیع در زمان انعقادشان امکان‌پذیر یا عرفی نیست، طرفین ساز و کاری منضبط و فرآیندی عادتا اختلاف‌ناپذیر در متن قرارداد برای امکان روشن شدن مقدار مبیع در آینده‌ی قرارداد پیش‌بینی می-کنند، از دائره‌ی دلالت ادله‌ی اشتراط این شرط خارج است؟
بررسی‌های این مقاله با روش تحلیلی ـ انتقادی برای پاسخ به این پرسش، به این نتیجه دست یافته است که اگر مبیع، وزنی یا پیمانه‌ای باشد، تعیین چنان ساز و کاری کافی نیست و علم طرفین قرارداد به مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد، شرط است مگر در صورتی که اولا تعیین مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد با روش وزن یا پیمانه کردن، امکان‌پذیر یا عرفی نباشد و ثانیا بیع، از نوع نقد یا نسیه باشد و نه سلم.
اما اگر مبیع شمارشی باشد، تعیین آن فرآیند منضبط در متن قرارداد کافی است و علم به مقدار مبیع در زمان قرارداد، صرفا در صورتی شرط است که اولا معامله سلم باشد و ثانیا تعیین مقدار مبیع در زمان عقد از طریق شمارش، امکان‌پذیر و عرفی باشد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد