چکیده:
فقه سیاسی شیعه با داشتن میراث بزرگ ومنابع غنی در طول تاریخ، مسئول پاسخ گویی به برنامه‌های عملی مکلفان درهمه شرایط بوده است. با تاسیس حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، با محوریت فقه شیعه و کارگزاری فقیه عادل، یکی از بایسته‌های اساسی در اداره کشور، تغییر و تحول در ساحت تقنین و مناسب سازی این حوزه با نظریه کلان حاکم بر کشور (نظام ولایت فقیه و اداره کشور با محوریت فقه) می باشد. از جمله ایده‌های مطرح در زمینه نحوه حضور فقه در فرآیند قانونگذاری، ایده تقنین بر اساس «فتوای معیار» است. بر فرض پذیرش لزوم حضور فقه در ساحت تقنین، اولاً ملاک و معیار برای تقنین کدام فتواست (فتوای ولی فقیه، فتوای مشهور، فتوای اعلم و...)؟ ثانیاً با فرض پذیرش یکی از فتاوای مورد اشاره به عنوان فتوای معیار، نحوه حضور و کاربست فتوای معیار در فرآیند تقنین و قانون‌گذاری چیست؟ گفتنی است مراحل و فرآیند تقنین در سیستم تقنینی ج.ا.ا. متشکل از پنج مرحله است: یکم) پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت؛ دوم) بررسی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی؛ سوم) نظارت بر مصوبات مجلس (توسط شورای نگهبان و در ادامه مجمع تشخیص مصلحت)؛ چهارم) امضای رئیس جمهور و ابلاغ برای اجرای قانون؛ پنجم) انتشار قانون توسط روزنامه رسمی. مسئله دیگر این است که پذیرش اشراب فقه در ساحت تقنین از طریق فتوای معیار، دارای استلزامات و پیامدهای مختلفی است که بررسی می‌شود.

دانــلود