چکیده:
یکی از قراردادهای بانکی جعاله موازی و وکالتی است که عبارت است از تسهیلاتی که بانک برای انجام کاری مانند تعمیر منزل در اختیار مشتری می‌گذارد. آنچه در این بین اتفاق می‌افتد، دو قرارداد جعاله به‌دنبال‌هم و گاهی به‌ضمیمه عقد وکالت است که به اولی جعاله موازی و به دومی جعاله وکالتی گفته می‌شود. مسئله اصلی در این قراردادها اشکالاتی است که از نظر فقهی متوجه آنها است؛ هم از حیث انطباق با قواعد مشهور فقهی مانند عدم‌تحقق قصد مشتری، گرفتن اجرت پیش از عمل و دریافت جریمه تأخیرِ پرداخت اقساط و هم از حیث عدم تناسب با روح حاکم بر نظام اقتصادی اسلام. راه‌حل این معضلات آن است که بانک در قرارداد اولی، کاری که در عرف عمل محسوب می‌شود انجام دهد؛ در این صورت سپردن کار به عامل دوم هرچند با دادن وکالت به جاعل اول مانعی ندارد. همچنین توجیه مشتری درباره مفادِ قرارداد موجب تحقق قصد می‌شود. نسبت به مابه‌التفاوت جعل دریافتی هم، ارزش عمل را میزان تعیین جعل قرار دهد و بعضی قوانین مانند جریمه تأخیر تأدیه را حذف نماید. این تحقیق از قبیل فقه کاربردی است و روش آن کتابخانه‌ای و تحلیلی اجتهادی است که در ضمن بیان معضل به نقد و تحلیل آن می‌پردازد.

دانــلود