چکیده:
امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان‌هایی که از سوی دستگاه‌ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می‌شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم‏وبیش پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم‌داستان با عدالت اجتماعی به شمار می‌رود، این مسئله در دیگر قوانین، به‏ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنان‏که نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نه‏تنها در چنین زیان‌‎هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می‌توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااین‏حال، برخی اشکال‏ها و دلیل‏ها‌ وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنان‏که برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی‌دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی‌کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد.

دانــلود