چکیده:
دورکیم، جرم را یک «واقعیت اجتماعی» دانسته است. جرم در اندیشه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی است که در گذر زمان و مکان، با سازوکار ویژه‌ای دچار تغییر می‌شود. بنابراین، در نزد او تغییر قلمرو رفتارهای مجرمانه، امری «عادی» است و جرم بودن رفتارها ویژگی ذاتی آن‌ها نیست. در عین در حال، جرم در این رویکرد موجودیتی مستقل و فراتر از اراده‌های فردی اعضای جامعه بوده و ذیل «مقولات اجتماعی» معنا و مفهوم پیدا می‌کند. همین دیدگاه تعین و ثبات این واقعیت اجتماعی را تضمین می‌نماید. واقعیت‌های اجتماعی در این رویکرد از نظر محتوای اخلاقی و همچنین از منظر روش بررسی و مطالعه آن‌ها، دارای ویژگی‌هایی هستند که عمیقاً ریشه در تأثیر کانت بر دورکیم دارد. بنابراین، کم‌توجهی به این مبانی زمینه ارائه تفسیرهای ناتمام و ناصواب از نظریات این جامعه‌شناس و به‌تبع آن تحلیل‌های نادرست از آراء ایشان را فراهم آورده و در نتیجه بازاندیشی در این خصوص را ضروری نموده است. در این پژوهش به منظور بررسی تلقی خاص دورکیم به عنوان جامعه‌شناس نوکانتی از واقعیت‌های اجتماعی به ویژه جرم، با روش تحلیلی، ضمن ارائه مرتبط‌ترین جلوه‌های اندیشه کانت با آراء دورکیم، نحوه تکامل و تجلّی این بخش از اندیشه کانت در آراء دورکیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دورکیم با الهام از دیدگاه‌های کانت تلاش نمود با اعمال برخی اصلاحات، الگویی جدید برای مطالعه اخلاق در جوامع مدرن مطرح نماید. دورکیم برخلاف کانت، مقولات را متعلق به ساختار طبیعت بشر و در نتیجه ثابت و لایتغیر نمی‌‌دانست، بلکه در اندیشه او مقولات که صورت و ساختار فکر افراد به‌شمار می‌‌رود، برآمده از محتوایی است که روح جامعه به آن اعطاء می‌‌کند. اجتماعی تلقی نمودن مقولات در اندیشه دورکیم از سویی تضمین‌کننده ثبات اخلاق و حفظ کلیّت آن بوده و از سوی دیگر توجیه‌کننده تفاوت‌‌های اخلاقی جوامع در طول تاریخ و اقصی نقاط جهان است. بنابراین، اخلاق در دیدگاه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی جامعه است که حقیقتاً وجود دارد، ولی ممکن است با تغییر در وجدان جمعی دستخوش تغییر گردد. شرط اخلاق در اندیشه کانت که وجود ایده‌های مطلق خدا و جاودانگی نفس بود، در نزد دورکیم به امور انتزاعی‌تری همچون اراده جمعی تقلیل داده شده بود که ضابطه تشخیص آن دولت بود. در نزد دورکیم، دولت با شناسایی واقعیت‌‌های اجتماعی اخلاقی، روایتی واحد از رفتارهای قابل پذیرش ارائه می‌‌نماید و رفتارهای مغایر با این موارد را جرم تلقی می‌‌کند. این رویکرد به لحاظ فلسفی با این چالش مواجه است که معیاری برای قضاوت میان رفتار شهروندان و جرم تلقی نمودن آن‌ها ارائه نمی‌نماید. نظریات متأخر جرم‌‌شناسی از سویی ضمن تردید در کارکرد دولت در شناسایی واقعیت‌‌های جمعی با توجه به وجود نگرش‌‌های اخلاقی و رفتاری متفاوت در جامعه، پذیرش رویکرد واقعیت اجتماعی دورکیم را زمینه‌‌ساز به حاشیه راندن و مجرم تلقی نمودن گرایش‌های مختلف رفتاری می‌‌دانند که مغایر با واقعیت اجتماعی تعیین‌شده توسط دولت رفتار می‌‌کنند.

دانــلود