چکیده:
هدف پژوهش حاضر تبیین ماهیت مطلوب شفافیت پارلمان و چالش‌های نظری آن در حقوق اساسی ایران معاصر، براساس یافته‌های فلسفی حقوق مدرن، در نسبت با فقه قانون اساسی بود. روش پژوهش کیفی بوده، و فلسفه تحلیلی در حقوق معاصر، در پاسخ به اینکه حق شفافیت چگونه در دسترس قرار می‌گیرد، معتقد است که امکان داشتن اطلاعات کافی برای چهار پاسخ در حوزه عمومی، مساوی با تضمین شفافیت است: تصمیم‌گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می‌شوند؟ براساس چه اصولی تصمیم‌گیری می‌کنند؟ و منفعت تصمیم‌های اتخاذ شده، نصیب چه گروه یا افرادی می‌شود؟ بر این اساس، در پارلمان کاملاً شفاف، باید در تضمین این سوالات موارد ذیل سامان یابد: شفافیت فرآیندها و نحوه تصمیم‌گیری‌ها، شفافیت اولویت‌ها و سیاست‌ها، شفافیت اسناد و گزارش‌ها، دسترسی سمعی - بصری و تعاملی به آراء اعضای پارلمان و دسترسی فناورانه به داده‌ها، شفافیت املاک و هزینه‌های نگهداری و هزینه منابع انسانی، تراکنش‌های مالی اعضاء و هزینه‌های اداری، شفافیت در خصوص مهمانان و هزینه‌های جاری، هزینه مناسبت‌ها، وقایع و مسافرت‌ها، شفافیت اطلاعات اعضاء، شفافیت دادرسی‌های پارلمانی و شکایت‌ها. انتقادات یا به تعبیری چالش‌های فکری در اینکه این سطح فلسفی می‌تواند برای عملیات قانونگذاری مفید باشد، از طرف برخی مکاتب انتخاب عمومی و اقتصاد رفتاری مطرح شده است، که معتقد است: شفافیت سبب دور شدن از تصمیمات تخصصی و جذب شدن در جریان‌های ذی‌نفع و عوام‌گرایی افراطی می‌شود و از سویی اجرای شفافیت بسیار پرهزینه و کم فایده است. پاسخ انتقادی به چالش مذکور معتقد است که اولاً، گرچه همه حق‌های سیاسی بسیار پرهزینه هستند، اما اصولاً نمی‌توان ضرورت آن را برای جامعه نفی کرد. از سویی، گرچه امکان عوام‌گرایی افراطی وجود دارد، اما شفافیت دقیقاً می‌تواند با تضمین‌های حرفه در نحوه اجرا و براساس اصول فلسفی پایه خود، اساساً در مقابل مهم فوق قرار گیرد و مانع عوام‌گرایی شود. در حقیقت انتقاد مذکور بیش از انتقاد قطعی در نهی شفافیت، یک توجه به تضمین ابعاد شفافیت فلسفی است. همچنین عقد بیعت به جهت کارکرد و هدف (تأمین مقبولیت و مشروعیت برای نمایندگی سیاسی) با نظریه نمایندگی در حقوق عمومی که مبنای پارلمان در حقوق مدرن تلقی می‌گردد، موازی محسوب می‌شود. یکی از لوازم ضروری در فلسفه حقوق اسلامی در این عقد، عدم وجود غرر در اعمال ولایت است، و ولی مکلف است در اعمال ولایت، حدود و کیفیت اعمال ولایت خود را شفاف نماید. از سویی در اِعمال حکمرانی در امر عمومی در اسلام، رعایت غبطه از امور فوری و ضروری است که شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن نبوده و غبطه در عقد ولایت، در موارد متعددی برای شفافیت ضرورت دارد و لذا فلسفه حقوق اسلامی می‌تواند متضمن امر شفافیت پارلمان باشد. از سویی، اصالت‌گرایی تفسیری که تفسیر متن قانون اساسی را با توجه تأمین نظر مجلس موسسان می‌داند، با بررسی متن قانون اساسی نشان می‌دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز موید امر شفافیت است. نتیجه بررسی احکام پیش‌بینی شده در طرح قانونی نیز نشان می‌دهد که در صورت تصویب احکام مذکور، قادر به شفافیت مجلس شورای اسلامی نخواهد شد و احکام متعددی از شفافیت در این طرح ناکامل و مغفول مانده است.

دانــلود