چکیده:
در مادۀ 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رجم به‏عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. از طرفی به‎موجب مادۀ مذکور هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات‏های شلاق یا اعدام- بسته به مورد- جایگزین آن خواهد شد. ارزیابی مادۀ یاد شده از منظر فقهی نشان می‏دهد که جایگزینی مجازات‎های دیگر به‌جای رجم، اقدامی موجه و مطابق با موازین فقهی است. زیرا با عنایت به انتقاد نهادهای بین‎المللی و سوءاستفادۀ رسانه‏های گروهی غرب، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولی وجوب اجرای رجم را موقتاً به‌حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است. همچنین انتخاب نوع مجازات‏های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهی مربوط به رجم صورت گرفته است. در مقابل، مادۀ مذکور از این جهت که همچنان رجم را به عنوان مجازات اصلی و اولیۀ زنای محصنه معرفی می‎کند قابل نقد به نظر می‏رسد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد