چکیده:
نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری»، نظریه‌ای در باره قلمرو و ضوابط قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی است. این نظریه معتقد است: رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت، در قانونگذاری واجب است. یعنی شرط صحت قانونگذاری، و واجب شرطی در قانونگذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانونگذار، جواز سکوت قانونی یا جواز قانونگذاری مغایر با حکم شرعی را می‌یابد.

در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، و اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده است. نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری از آن نظریات را تبیین کرده است، و هم قلمرو و ضوابط قانونگذاری بر اساس عناوین ثانویه را بر طبق این نظریات روشن کرده است.

اثبات این نظریه قبلا در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانونگذاری» تبیین شده است؛ و در اینجا صرفا به مقایسه آن با نظریات دیگر پرداخته می‌شود.

روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای است.

دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانونگذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی است؛ و کاربرد آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی، در باره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانونگذاری است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد