چکیده:
خیار از زمرۀ حقوق است و نه احکام؛ از‌این‌رو می‌توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد از‌میان‌بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. دربارۀ قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل دربارۀ خیار، ایقاع مستقل دربارۀ خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت‌های پیش‌گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه‌ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت‌های مختلف آن و در‌نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.

دانــلود