چکیده:
قانون تجارت ایران؛ مجموعه مدون از باید ها و نباید های فعالیت های تجاری تکاسبی. این قانون همواره به دلیل ابتلاء زیاد جامعه ی شهروندان، مورد اهمیت مجامع علمی قرار داشته است. از آنجا که نظام تجاری مسلمانان موردنظرشرع مقدس قراردارد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز از شمولیت نگاه شرع غافل نبوده وتطبیق این قوانین با موازین فقهی را لازم می داند. چراکه دین اسلام خود رادارای برنامه ای جامع وهمه جانبه برای تمامی موضوعات بشری می داند. از آن جا که قانون پیش روی ما در امور تجاری، برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و مصوب مجلس شورای ملی می باشد، نیاز به بازنگری فقهی این قوانین خواسته ای جدی تلقی خواهد شد. آنچه که در فرصت کوتاه این مقاله می گنجد، بررسی فقهی ماده ۹۴ (شرکت های با مسئولیت محدود) قانون تجارت ایران در امور شرکت ها می باشد که تا کنون در هیچ پژوهش فقهی حقوقی، بدان اشاره نگردیده است. حال که طبق تفسیر این ماده، در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکاء فقط نسبت به میزان سرمایه ی خود در شرکت در برابر طلبکاران متعهد اند، در این صورت اگر میزان بدهی شرکت بیش از سرمایه ی شرکاء باشد، طلبکاران هیچ گاه به استیفاء تمام حقوق خود نخواهند رسید. حال باید بیان داشت آنچه که نویسنده راترغیب به نگاشتن این پژوهش می کند، تغایر صریح بین مفاد این ماده از قانون تجارت با شرع مقدس اسلام و عمومات ادله ی وجوب اداءدین می باشد که البته باتوجه به تنبیهاتی تحلیلی، راهی برای تخصیص این عمومات نیزوجود نخواهد داشت. پس آنچه که میسرخواهدبود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام دارایی های مالکان شرکت می باشد. ونظریه ی مسئولیت محدود وتعهد شرکاءآن هم به میزان سرمایه ثبت شده اولیه خوددر شرکت که نص قانون تجارت ایران میباشد، دارای تغایر آشکار فقهی و خلاف بیّن آن است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد