چکیده:
در آسیب‌های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه‎های ارائه‌شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل‌اثبات نیست. در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی‌علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق‎ترین راهی که می‎توان حقوق مجنی‌علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه‎های دقیق‎تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک‌تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب‎دیدگی به‌لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به‌لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می‎گیرد، با تأکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد