چکیده:
مسائل حقوقی سقط جنین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر اصل چهارم قانون اساسی مبنی‌بر تطبیق قوانین با موازین اسلامی و همچنین حساسیت‌های عرفی جامعه درباره ختم حاملگی، دقت دوچندان را در وضع مقررات سقط می‌طلبد. قانونگذار در سال 1384 با تقنین ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته است که سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد. بر اساس ماده مذکور، مادر حامل می‌تواند در دو فرض بیماری مادر و بیماری جنین و با اعلام رضایت به سقط، اقدام پزشک مباشر به سقط را قانونی نماید، لکن در تقنین مذکور، هیچ مسئولیتی از جمله ضمان دیه سقط جنین متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. پژوهش حاضر با استمداد از روش توصیفی تحلیلی تلاش می‌کند بر اساس مطالعات فقهی پیرامون ثبوت دیه سقط جنین و جایگاه حقوقی جنین با پدر خویش، منتج به آن شود که پزشک مباشر در سقط ناشی از بیماری جنین دارای مسئولیت دیه است مگر آنکه پدر اذن خود را برای سقط یا رضایت خود را بر اسقاط حق دیه اعلام نماید.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد