چکیده:
  آثار اخلاقی قوانین و مقررات، موضوعی درخور تأمل است. این موضوع نیازمند تحقیق و واکاوی است تا قانونگذار را در تصمیم‌گیری و تقنین منطبق با قواعد اخلاقی و متضمن رویکرد اخلاقی یاری دهد و از ناکارآمدی اخلاقی قوانین یا رویکرد ضد اخلاقی آن‌ها جلوگیری کند. بند چهارم مادۀ 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را «مشروعیت برای معامله» معرفی می­کند و به موجب آن، انگیزۀ نامشروع را باعث بطلان قرارداد می­داند. هدف از ضمانت اجرای حقوقی بطلان قرارداد در موارد جهت نامشروع مصرحه، خودداری از وسیله‌قرارگفتن قرارداد برای اجرایی‌کردن اهداف نامشروع، از جمله ارتکاب گناه و رفتارهای ممنوع و منافی با نظم عمومی جامعه، است. همچنین، این تدبیر حقوقی با تحریم معاونت در گناه و ارتکاب جرم و خلاف، هماهنگ است. از سوی دیگر، دستور اخلاقی اسلام مبنی بر ضرورت عدم‌افشای گناه در این قاعدۀ حقوقی رعایت می­گردد. مطابق قانون، تصریح به جهت قرارداد ضروری نیست؛ اما در صورت تصریح بدان، نباید نامشروع باشد. رویکرد اخلاقی و اجتماعی این جنبه، یعنی عدم‌اجبار در تصریح جهت معامله، موجد آثار اخلاقی حفظ حریم خصوصی، عدم‌تجسس در انگیزه‌های پنهانی اشخاص و فراهم‌نشدن زمینۀ دروغ و ریا است. نتیجۀ توجه به رویکرد و آثار اخلاقی و اجتماعی شروط قانونی، به طرح دیدگاه‌های منطبق با تعالیم اخلاقی اسلام و نظم جامعه منجر می‌شود که می­تواند نگاه کارآمد و نوینی در تصمیمات قانونگذاری ایجاد کند.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد