چکیده:
مقالۀ پیشِ‌رو، پاسخ  این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه‌های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام‌اند؟»
براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ می‌توان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمی‌توان برای وجوب فیلتر بهره برد.  اگر شبکه‌های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، می‌توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولاً این‌گونه است) اذن حاکم شرع لازم است.
 

دانــلود