چکیده:
إنّ معظم الأمور المشروعة، فيها: غاية وطريقة ووسيلة. فأما الغاية، فهي تحقيق العبودية لله، وطلب المثوبة والرضوان منه سبحانه وتعالى. وأما الطريقة: فهي ما شرعه اللهُ تعالى ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم من سبيل وعمل، وألزم المكلفين سلوكَه؛ لتحقيق الغاية الكبرى. وأما الوسيلة: فهي ما يستعان به على الطريقة، وتتكون من المتبدلات في كل عصر، وهي متغيرة بتغير الأحوال والأعيان، والزمان والمكان، بل وحال الإنسان، وقد تُركت لاختيار العبد حسب ما يناسبه، إلا فيما فيه نص يمنعه. ومن جهة أخرى؛ فإنه مع تكاثر الوسائل في هذا العصر وتجددها بصورة مذهلة أخّاذة؛ فقد بات لزاماً معرفة الأدلة و القواعد الدالة على مشروعية الوسائل بأنواعها و هو موضوع هذا المقال من القواعد الدالة على مشروعية العمل بالوسائل؛ ثلاث قواعد: قاعدة مقدمة الواجب، وقاعدة اعبتار المآل، ومكملات المقاصد و تطبيق هذه القواعد على الوسائل يعين المجتهد في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل المستجدة المعاصرة؛ غير المنصوص عليها والتي تحتاج إلى إعمال العقل، ودقة النظر، وكمال الاجتهاد؛ للوصول إلى الجواب الأكمل الموافق للشريعة وإجمال نصوصها وغاية مقاصدها.

دانــلود