چکیده:
هنگام انعقاد قرارداد شماری از معاملات نوظهور، مانند پیش‌خریدها و سفارش تولید کالا، قیمت کالا معلوم و قطعی نیست؛ درحالی‌که این دسته از قراردادها با توجه به نظام حقوقی ایران به‌موجب موادی مانند 190 و 338 ق.م قابل پذیرش نیست. به همین جهت پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی به مقایسه ماهوی شرط معلومیت ثمن در نظام حقوقی ایران و مصر پرداخته است. در هر دو نظام حقوقی، لزوم معلومیت ثمن تصریح شده است؛ در نظام حقوقی مصر قابلیت تعیین ثمن از مصادیق معلومیت آن به شمار آمده است، ولی معیار در نظام حقوقی ایران، تحقق علم تفصیلی به ثمن است، مگر در عقود مسامحه‌ای، نظیر عقد ضمان، هبه، صلح و... که علم اجمالی در آنها کافی است. پژوهش حاضر پس از بازخوانی اندیشه‌های حقوقی ایران و مستندات فقهی آن، لزوم معلومیت ثمن را به‌عنوان شرط وجودی نپذیرفته و مراد فقها از شرط مذکور را به امر عدمی، یعنی غرری‌نبودن ثمن معامله تفسیر کرده است که با این وصف، پذیرش نظام حقوقی مصر، یعنی قابلیت تعیین ثمن مشروط به غرری‌نبودن آن صحیح و شرعی است و به همین سبب، ظاهر حقوق مدنی ایران در معلومیت ثمن مانند ماده 216 ق.م، مخالف تفسیر فقهی مذکور تلقی شده است.

دانــلود