چکیده:
چکیده
به موجب اصل فقهی تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.(ماده 30 قانون مدنی) یکی از این استثنائات تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقه غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است دایرکردن دفتر وکالت و.. بوسیله مالک استفاده تجاری نیست. مفاد تبصره و بویژه عبارت انتهایی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل بوجود آورده است. سوال اصلی این است که آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفاده تجاری محسوب میشود؟ برای پاسخ به این پرسش باید پاسخ سوالات فرعی دیگر را نیز بیابیم ازجمله اینکه اولا ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره با حکم ذکر شده در صدر آن چیست؟ آیا آنرا تخصیص زده است؟ ثانیا آیا عبارت انتهایی تبصره (قید مالک) دارای مفهوم مخالف است یا نه؟ ثالثا قید "مالک" در انتهای تبصره به چه معناست و مصادیق "غیر مالک" که مفهوم مخالف "مالک" است کدامند؟ و چندین سوال دیگر که در این نوشته ضمن بررسی رویه قضایی و اندیشه های حقوقی که دربرگیرنده نظرات متفاوتی درخصوص استنباط از مفاد تبصره است به کمک اصول مسلم فقهی و حقوقی و مقررات جاری تفسیری منطبق با عدالت و همسو با نظم حقوقی موجود از مفاد تبصره ارائه گردیده تا ضمن رفع ابهام از ظاهر قانون غبار تبعیض نیز بدون برهم خوردن نظم حقوقی موجود آز آن زدوده شود.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد