تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری
نویسندگان:
محمدرضا خزعلی
،
محمد تقی رفیعی
،
محمدرضا خزعلی
،
محمد تقی رفیعی
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1396 شماره 3
کلیدواژه:
مادة 30 قانون مدنی
،
بند24 مادة 55 قانون شهرداری
،
تبصرة بند 24 ماده 55 قانون شهرداری
،
آرای قضایی تبصرة بند 24 ماده 55 قانون شهرداری
،
تجاری نبودن دفتر وکالت
چکیده:
به موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(مادۀ 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصرة بند 24 مادة 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقة غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیلة مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی‌تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفادة تجاری محسوب می‌شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می‌کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» می‌دانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می‌شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویة قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می‌کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به شمار نمی‌آید.
به موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(مادۀ 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصرة بند 24 مادة 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقة غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیلة مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی‌تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفادة تجاری محسوب می‌شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می‌کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» می‌دانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می‌شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویة قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می‌کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به شمار نمی‌آید.
تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری
3/21/2017 12:00:00 AM
تحلیل فقهی حقوقی تاسیس دفتر وکالت در ملک غیر تجاری
نویسندگان:
محمدرضا خزعلی
،
محمد تقی رفیعی
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1398 شماره 100
تحلیل فقهی و حقوقی ایقاع مشروط
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق - 1391 - [کارشناسی ارشد]
حکم فقهی توقیت
نویسنده:
سید محمدرضی آصف آگاه
،
مقاله نشریه: مشرق موعود » سال 1398 تابستان 1398 شماره 50
بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان:
غلامرضا بهروزی لک
،
عباس سلیمانی
،
مقاله نشریه: علوم سیاسی » سال 1393 شماره 65 - بهار 93
بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان:
غلامرضا بهروزی لک
،
عباس سلیمانی
،
مقاله نشریه: علوم سیاسی » سال 1393 (پياپي 65)، بهار 1393 شماره1
پژوهشی فقهی - حقوقی در جرایم مطبوعاتی
نویسنده:
عادل ساریخانی
،
کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 1389
حکم فقهی کتب ضاله در گذر زمان
نویسنده:
محمد علی سلطانی
،
مقاله نشریه: آینه پژوهش » سال 1374 شماره 36