چکیده:
قرارداد ترانزیت یکی از قراردادهای نو‌پیدا و رایج بین‌المللی است که مستلزم عبور از جغرافیای سرزمین کشورها به همراه ارائۀ خدمات عبوری است و به‌عنوان منافع و حقوق عمومی محسوب می‌شود. این قرارداد با توجه به قوانین موضوعه، تنها توسط دولت‌ها به‌عنوان شخص حقوقی دارای صلاحیت، در مجامع بین‌الملل منعقد می‌شود. برای ترانزیت اقسامی ترسیم شده است که در قسم ترانزیت هوایی با عبور از فضای فراسطحی اراضی شخصی و ملی صورت می‌پذیرد که از چنین فضاهایی به‌عنوان توابع زمین تعبیر می‌شود. با وجود احتمال استفادۀ نامشروع از ترانزیت از یک طرف و وجود اختلاف فقهی و حقوقی در مالکیت توابع زمین از سوی دیگر، ضرورت انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در قوانین بین‌المللی، مسئله‌ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی‌ـ‌توصیفی در این نوشتار کوشش شده است ضمن اشاره به مالیت فضای فراسطحی محاذی زمین و وضعیت مالکیت آن، میزان انطباق آن با ضوابط فقهی بررسی شود. برآیند این پژوهش بیانگر آن است که برخلاف برخی از دیدگاه‌های مطرح‌شده در زمینۀ مالکیت توابع زمین، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در «قرارداد ترانزیت» منطبق است.

دانــلود