رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر
نویسندگان:
علی ثناگو
،
مجتبی الهی خراسانی
،
علی ثناگو
،
مجتبی الهی خراسانی
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1401 شماره 26
کلیدواژه:
تعریض معابر
،
منافع عمومی
،
تعارض حقوق و منافع
،
قاعدۀ لاضرر
،
حکم حکومتی
،
امام خمینی
،
آیت‌الله سیستانی
چکیده:
توسعۀ معابر و خیابان‌ها و در مجموع، شبکه‌های ارتباطی، استخوان‌بـندی شهرها هستند و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌دهی ساختار شهر به‌شمار می‌روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیۀ فعالیت‌های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکۀ معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت‌های بسیار در بافت‌های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمومی و عمرانیِ توسعۀ معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعۀ معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزۀ ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می‌شود که همواره سازش‌پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. راه‌حلی مناسب برای حل این تعارضات، خوانِش «قاعدۀ لاضرر» با رویکرد ولایی ـ حکومتی توسط امام خمینی و آیت‌الله سیستانی است. قاعدۀ لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به‌عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می‌نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.
توسعۀ معابر و خیابان‌ها و در مجموع، شبکه‌های ارتباطی، استخوان‌بـندی شهرها هستند و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌دهی ساختار شهر به‌شمار می‌روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیۀ فعالیت‌های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکۀ معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت‌های بسیار در بافت‌های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمومی و عمرانیِ توسعۀ معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعۀ معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزۀ ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می‌شود که همواره سازش‌پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. راه‌حلی مناسب برای حل این تعارضات، خوانِش «قاعدۀ لاضرر» با رویکرد ولایی ـ حکومتی توسط امام خمینی و آیت‌الله سیستانی است. قاعدۀ لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به‌عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می‌نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.
رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر
1/1/1401 12:00:00 AM
برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
راهکار فقهی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
مقاله نشریه: فقه » سال 1401 شماره 109
گفت وگو مقایسه قاعده عدالت با قاعده لاضرر
نویسنده:
حسنعلی علی اکبریان
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1387 شماره 56
جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1396 شماره 2
نگاهى به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینى
نویسنده:
محمد صادق مزینانی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1378 شماره 22-21
کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در بررسى فقهى ایدز
نویسنده:
علی الهی خراسانی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1391 شماره 72
جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1398 شماره 100
امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده دوپینگ
نویسندگان:
زینب میرزایی
،
مهدی موحدی محب
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1402 شماره 2
آسیب‌شناسی عدم توجه به اسلوب بیانی امام (ع) در رفع اختلاف و تعارض روایات
نویسنده:
راضیه تبریزی زاده
،
مقاله نشریه: سیره پژوهی اهل بیت (علیهم السلام) رویکرد تمدنی » سال 1399 شماره 10
قاعده «جواز الزام شهرنشینان به رعایت قوانین مدیریت شهری»
نویسنده:
مصطفی دُرّی
،
مقاله نشریه: الهیات شهر » سال 1402 شماره 1
جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1402 شماره 4