چکیده:
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست و از اعضا ثابت شورایعالی حفاظت محیط زیست بوده و عالی ترین مقام ناظر و تصمیم گیر، و قدرت بلامنازع سیاستگذاری در همه شئونات امور محیط زیست می باشند، در سایه مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، از عمده ترین طرف های ذینفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می شوند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، مناسبترین ، کم هزینه ترین و سریعترین راهکار برون رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط زیست از جمله له ماده2 است که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است ، با استناد به قاعده فقهی لاضرر که مفاد اصل چهلم قانون اساسی نیز هست، با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، جایگاه شورایعالی حفاظت محیط زیست، از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا قوه ای(قوای سه گانه) و حاکمیتی ارتقاء یافته و نتیحه آن، رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست و مدیریت صحیح بحران زیست محیطی در کشور است .

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد