چکیده:
هدف مقاله، تبیین ریشه‌های شکل‌گیری «توسعه‌ بومی مستقل» در ایران بعد از انقلاب و عدم شکل‌گیری این قِسم از توسعه در کشورهای عربی خاورمیانه بر پایه‌ مقایسه نقش آموزه‌های فقه سیاسی مذهب شیعه و اهل‌سنت در مواجهه با مستحدثه‌ تمدن غرب است. مبنای نظری و روشی این مقاله، چارچوب تحلیلی ـ مفهومی وِبِر در مطالعه‌ نقش دین در دگردیسی‌های کیفی است. بازسازی نوع مثالی نظریه‌های فقه سیاسی شیعه و اهل‌سنت در برهۀ مورد نظر و مقایسه آن‌ها بر اساس نحوه‌ مواجهه با مستحدثه‌ مدرن غرب، نشان می‌دهد که یکی از دلایل عمده عدم شکل‌گیری «توسعه‌ بومی مستقل» در کشورهای مسلمان اهل‌سنت ـ و سوق‌یافتن مسیر توسعه آن به سمت توسعه وابسته ـ در مقایسه با ایران، عدم شکل‌گیری گروه‌ها و دولت نوساز بومی حامل ایده پیشرفت و آبادانی در این کشورها است. در آموزه‌های فقه سیاسی شیعه با محوریت امام‌خمینی; که از منظر اجتهاد فعال، مبادرت به بسط اختیارات ولایت‌فقیه و پیش‌بُرد وظایف آن تا سرحد یک دولت مدرن نمود، دولت و گروه‌های نوساز بومی و در نتیجه توسعۀ بومی بعد از انقلاب شکل گرفت، اما در فقه سیاسی اهل‌سنت، حکم به نفی مظاهر مدرن و بازگشت به خلافت شرعی و بنیادهای اولیه آن داده شد که پیامد آن، امتناع شرایط توسعه‌ بومی در این کشورها بوده است.   هدف مقاله، تبیین ریشه‌های شکل‌گیری «توسعه‌ بومی مستقل» در ایران بعد از انقلاب و عدم شکل‌گیری این قِسم از توسعه در کشورهای عربی خاورمیانه بر پایه‌ مقایسه نقش آموزه‌های فقه سیاسی مذهب شیعه و اهل‌سنت در مواجهه با مستحدثه‌ تمدن غرب است. مبنای نظری و روشی این مقاله، چارچوب تحلیلی ـ مفهومی وِبِر در مطالعه‌ نقش دین در دگردیسی‌های کیفی است. بازسازی نوع مثالی نظریه‌های فقه سیاسی شیعه و اهل‌سنت در برهۀ مورد نظر و مقایسه آن‌ها بر اساس نحوه‌ مواجهه با مستحدثه‌ مدرن غرب، نشان می‌دهد که یکی از دلایل عمده عدم شکل‌گیری «توسعه‌ بومی مستقل» در کشورهای مسلمان اهل‌سنت ـ و سوق‌یافتن مسیر توسعه آن به سمت توسعه وابسته ـ در مقایسه با ایران، عدم شکل‌گیری گروه‌ها و دولت نوساز بومی حامل ایده پیشرفت و آبادانی در این کشورها است. در آموزه‌های فقه سیاسی شیعه با محوریت امام‌خمینی; که از منظر اجتهاد فعال، مبادرت به بسط اختیارات ولایت‌فقیه و پیش‌بُرد وظایف آن تا سرحد یک دولت مدرن نمود، دولت و گروه‌های نوساز بومی و در نتیجه توسعۀ بومی بعد از انقلاب شکل گرفت، اما در فقه سیاسی اهل‌سنت، حکم به نفی مظاهر مدرن و بازگشت به خلافت شرعی و بنیادهای اولیه آن داده شد که پیامد آن، امتناع شرایط توسعه‌ بومی در این کشورها بوده است.  

دانــلود