چکیده:
این پژوهش به بررسی دو نظریه‌ی عدم مغایرت و مطابقت به‌عنوان دو مبنا و دیدگاه در قانون‌گذاری پرداخته است؛ اهمیت پذیرش هرکدام از این دو نظریه در قانون‌گذاری، در عملکرد و کارآیی دولت اسلامی در تصویب قوانین و به‌تبع آن عمل به شرع مقدس اسلام نقش بسزایی دارد. آنچه در این پژوهش بدان توجه شده، میزان پایبندی به موازین شرع و قانون اساسی در قانون‌گذاری با توجه به سبقه‌ی صدساله‌ی قانون‌گذاری در ایران است؛ پایبندی به شرع در تصویب قوانین در این‌یک قرن، بر اساس نظریه‌ عدم مغایرت بوده است ولی ازآنجاکه این نظریه با گذر از دین حداقلی و مبانی آن و بالاضطرار در اوایل انقلاب اسلامی تصویب‌شده است و جهت عمل به آن طبق تقدم اصل حفظ نظام اجتماعی بر نظام قانون‌گذاری راقی بوده است لذا دارای اشکالات اساسی است؛ بدین‌جهت باید در گام دوم انقلاب اسلامی از این نظریه عبور کرده و به دنبال کارآمدی قوانین و تصویب قوانین خوب بود که آن‌هم درگرو نظریه‌ی مطابقت و با ابتکار شرع است. لذا در این پژوهش سعی شده ابتدائا به واکاوی این دو نظریه در طول تاریخ و بیان الگوواره‌ها و چالش‌های آن پرداخته شود و درنهایت بابیان پیشنهاداتی به ارائه هندسه‌ی مطلوب در قانون‌گذاری بر طبق سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و با توجه به نظریه‌ی مطابقت پرداخته شود.

دانــلود